تقلای طلافروشان برای فرار مالیاتی و مقابله با نفت‌زدایی بودجه
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۱۱۴۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در اختیار داشتن یک نظام مالیاتی کارآمد به روش‌های مختلف می‌تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها کمک کند، از یک طرف از طریق این نظام صحیح مالیاتی، می توان به اعمال جهت‌گیری‌های صحیح مالیاتی پرداخت و سرمایه ها را به سمت تولید سوق داد، از طرف دیگر، مالیات‌گیری صحیح می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درآمدهای حاصل از مالیات می‌تواند در بخش‌های عمرانی مختلف به کار گرفته شود و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم کند.
مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست و باید کشور از محل این درآمدها اداره شود، اما نظام مالیاتی ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید حل و فصل شوند. از جمله این مسائل می‌توان به ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و در اختیار نداشتن یک بانک اطلاعاتی قوی در مورد درآمد افراد اشاره کرد.
به منظور حل و فصل این مشکلات، مجلس قانونی را با عنوان پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب کرد، سامانه ی مودیان سال گذشته راه‌اندازی شد و همه کسب و کارها موظف شدند به آن بپیوندند، فاز دوم این سامانه از ابتدای ماه جاری به اجرا گذاشته شد و قرار است همه کسب و کارها و مشاغل به آن ملحق شوند.
به عقیده کارشناسان این سامانه از طریق دسترسی به یک بانک اطلاعاتی قوی در مورد درآمد افراد می‌تواند به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌گیری کشور کمک کند، با این وجود، شاهد مقاومت برخی اصناف از جمله طلافروشان در مقابل پیوستن به سامانه و شفاف شدن در آمدهایشان هستیم.
علی روح، کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه همه اشخاص جامعه باید مالیات بپردازند، تصریح کرد: بخشی که در اقتصاد سیاه فعالیت می‌کند، باید مالیات حقه خودش را پرداخت کند، مشاغلی همچون طلافروشان، مشاوران املاک، رستوران داران، آرایشگران زنانه و اصناف دیگر باید درآمدهایشان شفاف شود و متناسب با آن مالیات بپردازند.
وی ادامه داد: لازم است با تجهیز زیرساخت‌های مالیاتی به سمت مالیات‌گیری دقیق، عادلانه و هوشمند حرکت کنیم، متاسفانه تا جایی که ما اطلاع داریم، طرح جامع مالیاتی پیاده‌سازی نشده است؛ حدود ۱۰ سال است در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده است، نیاز است به تقویت زیرساخت‌های مالیاتی کشور بپردازیم تا بتوانیم قدم‌های اساسی در راستای شفاف‌سازی درآمدهای مودیان برداریم.
این کارشناس مالیاتی گفت: از نظر من، هر چیزی که در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد سیاه و پنهان، صنوف و غیره منجر به شفاف‌سازی شود، گام مثبتی است، انتظاری در سطح جامعه وجود دارد که به حق و به جاست. انتظار این است که همه بخش‌های اقتصاد کشور مالیات بپردازند، در این زمینه ساماندهی معافیت‌های غیرضروری مالیاتی باید موردتوجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما از برخی بخش‌ها مثل حقوق بگیران با دقت بالایی مالیات می‌گیریم و قبل از اینکه حقوق افراد واریز شود، مالیاتش کسر می‌شود، بنابراین نیاز است در حوزه‌های دیگر نیز با همین دقت به مالیات‌ستانی بپردازیم، اما موضوع مهم این است که همه اشخاص در جامعه مالیات حقه بپردازند در غیر این صورت، مقاومت در برابر پرداخت مالیات را شاهد خواهیم بود.
روح گفت: معمولا بخشی از اقتصاد سیاه در بازار طلا و ارز اتفاق می‌افتد، قطعاً دولت در این زمینه نیز باید ورود کند، صنف طلافروشان باید این موضوع را بپذیرد که مانند صنوف دیگر باید متناسب با درآمدشان مالیات بپردازند، سال‌ها در نبود شفافیت و نظارت، طلافرشان به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مردم مبادرت می‌کردند اما این مبلغ را به دولت تحویل نمی‌دادند. حالا باید نحوه عملکرد آنها شفاف شود، مقابله با فرارهای مالیاتی و دریافت مالیات حقه از همگان امری است که همگان به درستی آن اذعان داریم.
وی ادامه داد: وقتی مالیات دهندگان نتیجه مالیات‌دهی خود را ببینند و متوجه شوند که این مبالغ در راستای عمران و آبادانی کشور به جریان افتاده است، رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی هر کارمند در سال حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازد. این در حالی است که صنف طلافروش در سال به صورت متوسط ۷ میلیون تومان یعنی نصف کارمندان مالیات پرداخت می‌کند.
بازار طلافروشان از روز سه‌شنبه هفته گذشته با انتشار شایعاتی در خصوص اخذ مالیات از این صنف در برخی نقاط تعطیل است، البته طلافروشان عامدانه مغازه‌‌های خود را باز نمی‌کنند تا بدین ترتیب مقابله خود را با شفافیت در فروش‌ها نشان دهند؛ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی طلافروشان از اول دی‌ماه باید فروش‌های خود را در سامانه مؤدیان ثبت و فاکتور الکترونیک صادر کنند اما طلافروشان در راستای فرار مالیاتی، از این شفافیت فرار می‌کنند.
طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات ستانی مالیات طلافروشان فرار مالیاتی طلافروشان سازمان مالیاتی مالیات طلا مالیات بپردازند هزار تومان بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است